شهدت أروقة البرلمان المصري طرح مبادرة اقتصادية طموحة تحت مسمى "مبادرة المليون"، تستهدف تصفير الديون الخارجية للدولة المصرية في غضون شهر واحد فقط.
وتعتمد هذه المبادرة على رؤية استثنائية لا تمس المواطن البسيط، بل تركز بشكل مباشر على أغنى 5% من المجتمع المصري، من خلال دعوة 5 ملايين مقتدر للمساهمة بمليون جنيه لكل فرد، ليكون هذا التبرع بمثابة قوة دفع كبرى لدعم الاقتصاد الوطني وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الدولة.
وأكد النواب المتبنون للمقترح أن المرحلة الراهنة تفرض على أصحاب الدخول المرتفعة مسؤولية وطنية لمساندة الدولة في تجاوز تحدياتها الاقتصادية، مقترحين في هذا الصدد إلزام كل من يتجاوز راتبه 75 ألف جنيه بالتبرع بنسبة محددة من دخله لصالح المبادرة لمدة عام كامل.
وقد أعلن النواب عن عزمهم أن يكونوا قدوة في هذا التحرك، مؤكدين استعدادهم لضخ أول مليون جنيه في الصندوق المقترح فور تدشينه رسمياً، كرسالة ثقة للمجتمع في جدوى هذا المسار.
وفي مقابل هذا الدعم الشعبي والمجتمعي، طالبت المبادرة الحكومة بضرورة اتخاذ إجراءات هيكلية صارمة لضمان استدامة النتائج، وعلى رأسها الوقف النهائي للاقتراض الخارجي بجميع أشكاله، والعمل الجاد على تطوير بيئة الاستثمار لتكون ضمانة حقيقية للمساهمين في بناء مستقبل اقتصادي قوي.
وتستلهم هذه المبادرة روح "المجهود الحربي" الذي ميز التاريخ المصري، سعياً لتحويل الأزمة المالية الحالية إلى ملحمة تكاتف مجتمعي تعيد صياغة الواقع الاقتصادي للبلاد.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض